تعلم تداول الأسهمhttps://www.cmstrader.com/ar/Home التى لا يجوز للمساهم إسترداد قيمتها إلا عند التصفية النهائية للشركة فلا تستهلك قيمتها وحكمها كحكم الأسهم العادية .
أسهم التمتع
هى تعلم تداول الأسهمhttps://www.legacyfx.ae/ التى إستهلكت قيمتها بأن ردت قيمتها الإسمية إلى المساهم تدريجيا أو دفعة واحدة أثناء حياة الشركة وهذا ما يسمى بإطفاء الأسهم .
والأصل فى تعلم تداول الأسهمhttps://www.12trader.com/ar/ عدم جواز إخراج الشريك بإستهلاك أسهمه ولكن هناك حالات معينة تدفع الشركة إلى إخراج أسهم تمتع .
ومن قبيل أن يكون مشروع الشركة قائما على حقوق موقتة كالحصول على إمتياز من الدولة .
حيث تؤول ممتلكات الشركة إلى الدولة بإنتهاء المدة المتفق عليها كما هو الحال فى شركات إستخراج النفط .
وإن أسهم التمتع لا تجوز شرعا إلا فى الحالات الآتية :-
- أن يعطى المساهم قيمة السهم الإسمية أقل من القيمة الحقيقة فتبقى له نسبة فى موجودات الشركة وفى رأسمالها الإحتياطى ويستحق حينئذ أن يأخذ جزء من أرباح الشركة حسب النسبة الباقية من قيمة أسهمه غير المستردة .
- إقتطاع مبلغ معين من أرباح الشركة سنويا و إيداعه بإسم المساهمين حتى يبلغ قيمة الأسهم جميعا الى حين إنتهاء الشركة أو إنتهاء إمتيازها فيأخذونه .
- التصفية الجزئية المستمرة بإعطاء المساهمين نسبة معينة من قيمة أسهمهم بالتساوى وحسب عدد الأسهم .
بالتالي لا يجوز إنشاء أسهم تمتع إلا بهذه الصور السالفة لأن عقد الشركة فى الفقه الإسلامى مبنى على المساواة بين جميع الشركاء فى تحمل المخاطر وإستحقاق الأرباح .
أسهم أسمية
هى الأسهم التى تحمل أسم صاحبها ويتم تداولها عن طريق القيد فى سجل المساهمين .
ويجوز إصدارها شرعا لأن الأصل أن يحمل المساهم الصك المثبت لحصته فى الشركة بإسمه .
أسهم لحاملها
هى التي لا تحمل أسم صاحب السهم عليها وإنما تقيد فيها عبارة لحاملها فقط فيعتبر حامل السهم هو المالك فى نظر الشركة ويتم تداولها بطريق الحيازة الفعلية .
وإختلف العلماء المعاصرون فى حكم هذا النوع من الأسهم فهناك من يرى بتحريم إصدارها مستدلين بما ما فى ذلك من جهالة الشريك فى الشركة .
مما قد يفضى إلى الخصومة والنزاع وإضاعة الحقوق فى حالة سرقة هذه الأسهم أو ضياعها .
ومن الجدير بالذكر أن التشريعات التجارية فى الوقت الحاضر تتجه إلى حظر إصدار الأسهم لحاملها .
وذلك للتحقق من جنسية المساهمين والتأكد من حصة المواطنين فى رأس مال الشركات وفى نفس الوقت القضاء على التهرب من الضرائب ودرء مخاطر السرقة أو الضياع .
أسهم نقدية
هى التى تدفع نقدا وتكون قابلة للتداول بمجرد تأسيس الشركة وهى جائزة شرعا لأن الأصل فى الشركة هو تقديم الحصة نقدا .
أسهم عينية
تعطى مقابل حصص غير نقدية وهى غير قابلة للتداول قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12 شهر من تاريخ تأسيس الشركة .
ويرى جمهور من العلماء بجوازها ما دامت هناك إمكانية لمعاينة الحصة العينية وتقويمها تقويما صحيحا بالنقد .
أسهم مختلطة
هى الأسهم التى يكتتب فيها المساهم ويدفع قيمتها مختلطا بالنقد والعين وهذه الأسهم جائزة حيث يقدر الجزء العينى بالنقود كحال الأسهم العينية .
أسهم غير مجانية
هى الأسهم التى يدفع المساهم قيمتها ولا غبار شرعيا عليها .
أسهم منح
هى الأسهم التى تمنحها الشركة للمساهمين بدون مقابل فى حالة زيادة مال الشركة .
وذلك على شكل ترحيل جزء من الأرباح المحتجزة أو الإحتياطى إلى رأس المال الأصلى ويتم توزيعها حسب قدر الأسهم .
يجوز هذا النوع من الناحية الشرعية إذا ما تم هذا المنح بالتساوى حسب الأسهم لأن ذلك مال المساهمين فلهم الحق فى الحصول عليه .
