الإلتزام بتسديد الأقساط الباقية من قيمة السهم

الإلتزام بتسديد الأقساط الباقية من قيمة السهم
يلتزم كل مساهم بمجرد دخولة فى الشركة بجميع ما يفرضه عقدها أو نظامها الأساسى من الألتزامات على المساهمين فى أهمية تداول الأسهمhttps://www.12trader.com/ar/ .
إذا أن أهم هذه الإلتزامات الملقاة على عاتق هؤلاء المساهمين فى مرحلة ما بعد تأسيس الشركة هو الإلتزام بتسديد الإقساط الغير مدفوعة من قيمة الأسهم .
حيث يعود حق المطالبة بتسديد الإقساط الغير مدفوعة من قيمة الأسهم للشركة ذاتها بعد تكوينها ويحدد النظام الأساسى للشركة الجهة التى لها الحق فى المطالبة بدفع الإقساط الغير مسددة من قيمة الأسهم .
وفى حالة عدن تحديد نظام الشركة الجهة التى يكون لها الحق فى المطالبة بالوفاء فأنه يعود للجمعية العادية أن توجه الدعوة إلى الدفع وتحديد المبالغ الواجب إدائها وفقا لمتطلبات الشركة .
إلا أنه جرت العادة على أن يكون مجلس إدارة الشركة هو الذى تناط به مهمة المطالبة بالوفاء وذلك بناء على تفويض من الجمعية العامة .
ويعود للمصفى فى حالة بطلان الشركة وإنحلالها قبل إداء قيمة السهم كاملة أن يوجه الدعوة إلى دفع الأقساط الغير مدفوعة نيابة عن الشركة .
على أن يراعى فى ذلك مبدأ المساواة بين المساهمين بحيث يؤدى هؤلاء ذات المبلغ عن كل أسهمهم .
ويمكن رفع دعوى غير مباشرة فى القانون المدنى أو دعوى مباشرة أوجبها الفقة والقضاء على إعتبار أن الأقساط الغير مدفوعة تعتبر جزء من رأس المال الذى إعتمد عليه دائنوا الشركة فى https://www.legacyfx.ae/ .
إن الأصل أن المكتتب الأول هو الذى يلتزم بجفع الأقساط المتبقية من قيمة الأسهم التى إكتتب فيها وليس ثمة صعوبة إذا كان السهم لا يزال فى ملك المكتتب الأصلى .
وأن السهم قد يباع ويتداول بضع مرات قبل إستيفاء الشركة لباقى قيمتة .
ويجوز للشركة التى لم يتيسر لها قيمة أسهم المتنازل إليه أن ترجع على المكتتب الأصلى ويمكن للشركة فى سبيل إستيفاء الأقساط الغير مسددة أن تسلك عدة طرق وهذا من أهمية تداول الأسهم https://www.cmstrader.com/ar/Home.
حيث يمكنها مقاضاه المساهم بالطريق العادى لتحصل على حكم الأقساط المتبقية والمستحقة بفوائد وتعويض ما نشأ من ضرر .
ويمكن اللجوء إلى الحجز التنفيذى الذى يتيح للشركة حجز أموال المساهم ثم بيعها بالمزاد العلنى على يد القضاء وإستيفاء قيمة الأسهم الغير مدفوعة .
ويمنع المساهمون الذذين لم يقوموا بتسديد الأقساط المستحقة من أى حق فى التصويت داخل الجمعيات العامة .
وكذلك يوقف الحق فى الأرباح والحق فى الأفضلية فى الإكتتاب بالزيادة فى رأس المال اللاحق للأسهم غير الموافة بأقساطها المستحقة .
أما إذا لم يتم تأسيس الشركة لأى سبب من الأسباب فالمؤسسون لا يكون لهم الحق فى الرجوع على المكتتبين بشأن الإلتزامات المبرمة أو المصاريف المدفوعة بإستثناء إذا ما وقع هناك تدليس أو عدم إحترام ما إلتزم به المكتتبون .
التنفيذ فى البورصة
قد يحدث أن تطالب الشركة المساهم بالوفاء بالباقى من قيمة الأسهم ويجوز لها أن تلجأ إلى القضاء وتحصل على حكم بالدين وتعمد إلى التنفيذ على أموال المساهم .
حيث أن هذا الطريق معقد وبطئ ويتطلب نفقات لا تتناسب مع الفائدة التى تحصل عليها الشركة من كل سهم منفرد .
ولذلك أجاز القانون للشركة أن تلجأ إلى طريقة أخرى أكثر بساطة وسرعة وهى طريقة التنفيذ فى البورصة .
وبمقتضى هذه الطريقة وحيث أنه إذ تخلف المساهم عن إداء المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم التى إكتتبها والتى دعى مجلس الإدارة لإستكمال تحريرها فى مواعيد معينة وجهت الشركة إنذار له برسالة مضمونة من الأشعار بالتواصل وإذا ظل هذا الإنذار دون جدوى .
وذلك بعد مرور ثلاثين يوم على الأقل من تاريخ تبليغه حق للشركة دون حاجة إلى ترخيص من المحكمة مواصلة بيع الأسهم الغير محررة .
وقد أختلف فى طبيعة القانون للتنفيذ فى البورصة والرأى الراجح أن التنفيذ فى البورصة بمثابة فسخ أو إنهاء لعقد الإكتتاب دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء باللإلتزامات الناشئ عنه .
وهذا الفسخ ليس له أثر رجعى ولا يتبع زوال الإكتتاب إستثناء من القاعدة العامة فى الفسخ لأن عقد الشركة من العقود المستمرة .